واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مراجعة مواد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، في إطار مناقشات تفصيلية تستهدف تحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة.
وتطرقت المناقشات إلى ضوابط الحبس الاحتياطي وحقوق الدفاع وآليات الإعلان الإلكتروني، مع الاستماع إلى ملاحظات الحكومة وعدد من الجهات القانونية.
السياق البرلماني
ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من تقريرها النهائي قبل إحالة المشروع إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.
وتواصل منصة تحت القبة متابعة تطورات هذا الملف داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع رصد مواقف النواب وردود الحكومة المصرية.